"ابراهيم".
من أداء مسؤولي الدولة لحل مشكلة
المحافظات الحدوديات الجنوبيات في أكثر عشر سنوات التي الحصار التشغيل وتحقق في
بعض الأحداث الأخطاء في العملية ويؤدي إلى الموت وهو ما كل الأطراف لا يريدون أن
يحدث و لكن عندما حدث فيحق للطرف المتضرر المطالبة بالعدالة من الحكومة. وفي
الماضي ، قامت الضحية بمقاضاة المحكمة في 4 حالات المهمة. و في البداية ، كان مراجعة لإحياءمن الحكومة
لخصمها في المحكمة العليايأمر لتعويض ضحاياو لكن رفضتهاالمحكمة في بعض الحالات.
الحالة الأولى. يا دالرحمن والأصدقاء
مجموع 5 أشخاص وهم هو الضحايا. لقد رفع دعوى هم في الحدث يطلق النارالجنوداسود
شاحنة صغيرة المشتبه بهم حتي مات 4 اشخاص وجرح 4 أشخاص ونجاة من الموت بأعجوبة 1
شخص وقع هذا الحدث في قرية فولوت فويور. مركزنونج جيك. محافظة فطاني. في ليلة
الأحد ، 29 يناير ، 2012 الوضع القانوني وكانت في عملية الاستئناف
و كل شخص من الضحاي الحصول المال مساعدة 500،000 باهت.
الحالة الثانية. المدعي هي خديجة مدمين (أم المتوفى) انها رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض من الجيش ومكتب
رئيس الوزراء في حالة مدقاسم لاسي ال ذي
ضابط عسكري اطلاق النارعليه في 20 أغسطس 2012 في منطقة 1 . قرية باروق. مركز جاها.
محافظة جالا. الوضع القانوني. رفضت المحكمة الأول القضية في 22 مايو
2018 وحصل ضحاياالمال المساعة 1.500,000
باهت.
الحالة الثالثة. هذا
حدث يحدث في مركزتونج يانج دينج. محافظة فطاني. المدعي هي
جينة سأق وقد رفعت دعوى مدنية
يدعي الأضرار من المكتب الشرطة الوطنية. المدعى عليه 1. والجيش. المدعى عليه 2
. ومكتب رئيس الوزراء. المدعى عليه 3 من خلال
منحهم الثلاثة معا أو واحدة منهم دفع تعويض مجموع 3،255،954 باهت من الحادث
المسؤولين تحت قيادة المتهمين الثلاثين بأطلقين النار على عبد العزيزالموت لقد
زعموا أنهم فعلوا ذلك أثناء أداء واجباتهم. الوضع القانوني. رفضت
المحكمة الابتدائية في القضية في 20 يوليو 2018. والمالالعلاجات المتاحة للضحية
بين التحقيق.
الحالة الرابعة. من الحادث الحصار
وتحقق في قرية تؤشود. مركزتونج يانج دينج. محافظة
فطاني في 25 مارس 2015 من الحالة وحدةالعمليات الخاصة المشتركة ووحدة القوات الخاصة
الجندي الأسود41 وشملت 3 أطراف لقدحصرون وتحققون واعتقلون الشخص المستهدف والناس
العنيفين في المنطقة. هذا الحدث لديه 4 أشخاص وفاة و اعتقلون 22 شخصا. المدعي هي
وان
ليمة كاهمد وأصدقاء مجموع 8 أشخاص. الوضع
القانوني. القضية قيد المحاكمة حاليافي المحكمة الإبتدائية وحققت المحكمة
الشهود في 27 سبتمبر 2018 و الأقاربهم حصلون علاج كالتالي: سهيمي زين والأقاربه تلقون 1.852،000 باهت وصدام وانوق والأقاربه تلقون2,500,000 باهت ومدداوي ميره والأقاربه تلقون1,500,000 باهت وخالد سامين والأقاربه تلقون1,622,000 باهت.
يمكننا أن نرى أن الدعوى
القضائية إلى المحكمة في حالة انتهاك الحالات الأربع المذكورة أعلاه انها تأتي من
اشتباه أقارب أو أولئك الذين تضررواأو بعض الحالات تأتي من خطأ الموظفين في
العمليات المباشرة التي يؤدي إلى الملاحقة القضائية إلي المحكمة في انتهاك حق و بعض
الحالات لم تنته من الدعوى القضائية والقتال في النداء أو عريضة وقد رفضت المحكمة
الابتدائية قضيتين. و في علاج الضحايا. لقد اهتمت الحكومة بجيدة
وقدمت العدالة للشعب باالمساوة بدون تمييز. وفي إنفاذ القانون. فالجميع يخضع لنفس
القانون. لا أحد فوق القانون. الجاني، يجب مقاضاته و يعاقب عليه بالقانون والتي
حتى السلطات نفسها. إن كانوا جريمة فيجب يعاقبين من التأديبية والجنائية.
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น